محمدمهدی مفتح، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بحث افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، گفت: با وجود افزایش حقوق‌هایی که دولت در طول سال در نظر گرفته یا افزایش‌هایی که در بخش خصوصی اعمال شده است، به واقع این میزان رشد حقوق نتوانسته رشد قیمت‌ها را پوشش داده و جبران کند؛ به این معنا که قدرت خرید کارمندان و مردم کاهش پیدا کرده و همچنان در حال کاهش است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من باید بیشتر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم، چراکه اگر از یک سو افزایش حقوق داشته باشیم، باید توجه کنیم که از سوی دیگر ممکن است با افزایش حقوق، تورم نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین این دو باید به گونه‌ای یکدیگر را جبران کنند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که تورم را جبران کرده و توان خرید بیشتری برای مردم ایجاد کند، اظهار کرد: اگر امروز حقوق را افزایش دهیم، اما از سوی دیگر تورم نیز افزایش پیدا کند و افراد حتی با وجود افزایش حقوق نتوانند به میزان کافی خرید کنند، در حقیقت قدرت خرید مردم را کاهش داده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: به نظر من باید بیشتر روی شاخص قدرت خرید مردم کار کنیم و بررسی کنیم که آیا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و بهتر شده است و یا خیر؟ و میزان خرید مردم چگونه است.

وی ادامه داد: افزایش درآمدها، افزایش کالاها یا تأمین نیاز مردم از طریق کالابرگ و مواردی از این دست، در مجموع باید به نحوی باشد که قدرت خرید خانواده افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد، مثبت است، اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، هرچقدر کالابرگ داده و هرچقدر حقوق را افزایش دهیم، اما از سوی دیگر تورم با شیب بالاتری رشد کند، در حقیقت مردم از نظر مالی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند.

مفتح تصریح کرد: بنابراین دولت باید در این زمینه یک فکر اساسی داشته باشد؛ چراکه وجود تورم در اقتصاد و افزایش آن به این معناست که ما از اهداف اقتصاد اسلامی دورتر شده‌ایم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: افزایش تورم به معنای دور شدن از اهداف اقتصاد اسلامی است؛ چراکه تورم، پولدار را پولدارتر و ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند و این موضوع با اهدافی که در اقتصاد اسلامی دنبال می‌کنیم، کاملاً متفاوت است. /

پایان پیام